أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "الحزب التقدمي الاشتراكي لا يبحث عن معارك أو خصومات مع أي من الفرقاء أو المسؤولين فهناك ثوابت نلتقي بها مع بعضهم، ونختلف على أساسها مع البعض الآخر، لكن ما هو غير خاضع للنقاش بالنسبة لنا القبول بتحويل النظام السياسي الديمقراطي اللبناني إلى نظام قمعي بوليسي".
وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" لفت أبو الحسن إلى ان "حرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور اللبناني، وعلى المؤتمن على الدستور أن يحرص على تطبيق مواده وبنوده، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحريات"، مشددا على ان "التقدمي الاشتراكي يرفض رفضاً قاطعاً المس بكرامات الناس، لكن ما يحصل من تعقبات يستوجب التدقيق، بدءاً من استدعاء الإعلامي مارسيل غانم، مروراً بغيره كثير من الصحافيين والناشطين، وآخرهم وديع الأسمر رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، معتبرا ان "هناك فريق معين في البلد يقمع حرية الرأي والتعبير، ويتعقب عبر القضاء من يدلي برأي أو موقف مرتبط بالشأن العام، وهو ما لا يمكن أن نقبل باستمراره تحت أي ظرف".
